طبعا الكل تابع جلسة مجلس الشعب يوم الثلاثاء 11/5/2010 بشأن مد العمل بقانون الطوارىء لمدة سنتان بناءآ على طلب تقدمت به الحكومة برئاسة نظيف الى مجلس الشعب .
أليست هى نفس الحكومة التى وعدت منذ سنتان بألغاء قانون الطوارىء وانشاء قانون الارهاب بدلا منه على الرغم من وجود القانون رقم 97 لسنة 1992م لمكافحة الارهاب وكانت حجتها فى ذلك الطلب انها تريد وقتا لصياغة قانون الارهاب الى ان يقدم الى مجلس الشعب بديلا لقانون الطوارىء ومناقشته ماذا حدث اذا واين وعود السيد الرئيس بألغاء قانون الطوارىء المعمول به منذ عام 1981م بعد اغتيال الرئيس السادات .
يجب ان نعرف ماهو اولا قانون الطوارىء هو قانون من 20 بند
هذا هو القانون المعمول به منذ عام 1981م وجاء عليه تعديلات فى يوم 11/5/2010 ونص التعديلات هو ان يقتصر القانون على مكافحة الارهاب والاتجار بالمخدرات وتعديل البنود أرقام 2 و3 و4 و6 المتعلقة بالمادة الثالثة في قانون الطوارئ.
البنود:
2 _ الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات
والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها
ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها
3_ تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها ، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال
كلها أو بعضها.
4_الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات
وكذلك تأجيل أداء الديون والإلتزامات المستحقة والتي تستحق على ما تستولى
عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.
6_ إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها
بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق
المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول
اجتماع له.
ديه لعبة الحكومة يا اسيادنا فلماذا لم يلغى البند 1 من المادة 3 وهو
1_ وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإنتقال والإقامة والمرور في
أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن
والنظام العام وإعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد
بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من
الأعمال
القانون هو هو الذى تسبب بشلل تام لمصر خلال 29 عام وسيظل كذلك مهما كان المسميات الجديدة عليه او احكامه
بسبب قانون الطوارىء
1_ اكثر من 15 الف معتقل فى السجون
2_ ملاحقة الصحفيين والناشطين السياسين
3_ مثول المدنيين اما المحاكم العسكرية والأستثنائية
4_ منع المظاهرات السلمية وقمعها
5_ اطلاق يد الامن فى المجتمع المدنى
6_ يهدر حرية الأفراد ويطلق يد أجهزة الأمن في ملاحقة المواطنين واعتقالهم
وتفتيش منازلهم دون إذن قضائي
7_ تسهيل تزوير الانتخابات
8_ الاعتقال لمدة تصل الى 6 اشهر بدون محاكمة ويحق للمعتقل التظلم بعد 6 اشهر
9_ لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة
10_التعذيب فى السجون والمعتقلات
11_ الاختفاء القسرى
12_ تقييد السلطة القضائية وتنفيذ الاحكام
13_ منع تكوين وتأسيس احزاب ونقابات مستقلة
14_ انتشار البلطجة فى الجامعات
15_تعيين معيدين بمعرفة امن الدولة
16_ تعيين عمداء الكليات ايضا بمعرفة امن الدولة
17_ شطب الطلاب من الكشوف الانتخابية
18_ اختطاف واعتقال الطلاب
19_ منع الطلاب من اداء
امتحاناتهم وفصلهم من الجامعات
اظن ان كده القانون لم يتغير بل تصنيفنا نحن الذى تغير اننا سنكون ارهابيين وتجار مخدرات بدلا من ناشطين حقوقين وسياسين
قانون الطوارىء هو سجن مصر واخر ضحاياه وليس أخرآ هو طارق خضر
